سرمایه گذاران موتور محرکه بسیاری از فعالیت های اقتصادی استان هستند
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۲۴۳۹
بهرام نیا با بیان اینکه بیت الغزل توسعه استان حذف بوروکراسی اداری برای تولید و سرمایه گذاری است، گفت: فرآیند صدور مجوزها برای تولید و سرمایه گذاری در استان کاهش می یابد.
به گزارش خبرگزاری شبستان از ایلام، حسن بهرام نیا روز دوشنبه ۱۹ دی ماه در نشست با جمعی سرمایه گذاران استان، اظهار کرد: یکی از دغدغه های استانداری، بحث اشتغال، تولید و سرمایه گذاری است و در طول یکساله خدمت بعنوان استاندار در ایلام همواره در قالب کارگروه ها و نشست هایی، برنامه ها و راهکارهای مختلفی برای رفع مشکلات تولید کنندگان و سرمایه گذاران اتخاذ و بسیاری از مشکلات و موانع تولیدکنندگان برطرف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه سرمایه گذاران را پیشران توسعه هر استان عنوان کرد و گفت: سرمایه گذاران و تولید کنندگان در این نشست نظرات و راهکارهای خود را ارائه کردند و خلا های تولید را شناسایی و عنوان کردند و بیانات و دغدغه های این عزیزان با جدیت پیگیری می شود.
استاندار ایلام با بیان اینکه مسایل حوزه اشتغال، تولید و سرمایه گذاری در استان با جدیت پیگیری و رصد می شود، گفت: فرآیند صدور مجوزها برای تولید و سرمایه گذاری در استان کاهش می یابد.
وی گفت: سال های قبل مجبور به خرید گندم از سایر کشورها بودیم اما امروز این محصول استراتژیک ( گندم ) با بیشترین سطح تولید در کشور برداشت می شود که مصادق آن برداشت ۵.۸ تن بذر گندم در هر هکتار در دهلران است که بارقه ای امید را در دل ها زنده کرده است.
بهرام نیا اضافه کرد: ایلام دارای مزیت هایی نظیر مزیت صادراتی، ترانزیت تا مدیترانه، مواد اولیه فراوان، ارزان بودن خدمات نیروی انسانی است که از این مزیت ها به نحوه احسن می توان به توسعه دست یابیم.
استاندار ایلام خاطرنشان کرد: با وجود این مزیت ها نباید نقطه ایستایی داشته باشیم و با وجود اینکه در همه جای کشور برخی موانع برای سرمایه گذاری وجود دارد اما این مهم نباید در ایلام متوقف شود.
وی تصریح کرد: سرمایه گذاران موتور محرکه بسیاری از فعالیت های اقتصادی استان هستند و حوزه اقتصادی استان نیز از تمامی سرمایه گذاران و تولید کنندگان با قاطیعت حمایت می‌کند.
استاندار ایلام در ادامه با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان، گفت: حذف بوروکراسی اداری برای تولید و سرمایه گذاری باید در دستور کار قرار گیرد و فرآیند صدور مجوزها برای تولید و سرمایه گذاری در استان کاهش یابد.
پایان پیام/92منبع: شبستان
کلیدواژه: تولید و سرمایه گذاری در استان برای تولید و سرمایه گذاری سرمایه گذاران تولید کنندگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۲۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت